يمر الإقتصاد التونسى ومنذ 25 سنة بمرحلة انتقالية من النظام المسير والمخطط له سلفا إلى نظام السوق الحر، حيث انخرطت تونس فى الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة سنة 1990، وهذا الإنتقال دعا الدولة إلى إعادة النظر فى القوانين والتشريعات المنصوصة لكى تساير الواقع الجديد، لسد الثغرات والتى يمكن أن تكون حجة لتفشى الفساد.