لن تستطيع دولة ديمقراطية الاحتفاظ بصفتها الديمقراطية بدون الالتزام بفرض سيادة القانون الذى يسرى وينفذ ويتمتع بالحماية من قبل قض اء يتمتع بالاستقلال والمصداقية . ففي الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال القضاء له وظيفة أخرى وهى خلق حالة من التوازن بين قوى كلا من السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. ولكن من ناحية أخرى نجد اختلال فى توازن القوى بين تلك السلطتين في أمريكا اللاتينية مثلا حيث تطغى قوة أحد هاتين السلطتين على قوة السلطة الأخرى وغالبا ما تك ون قوة السلطة التنفيذية هي الأكثر طغيانا على الاخرى. وتظهر نتيجة ذلك للأسف الشديد فى قصور المساءلة والاستغلال الخاطئ للموارد العام ة ، مما يؤدى الى انتشار الفساد في الدولة.