في هيكل الملكية لأدوات الإنتاج من ملكية الدولة آلي ملكية الأفراد آو يسمي القطاع الخاص. وعادة ما يلزم هذا التحول من تغيير جذري في نظم الإدارة واتخاذ القرار و و ضع استراتيجيات العمل والاستثمار لتتوائم مع الفكر الاقتصادي الجديد . ويستلزم هذا التحول خاصة في الشركات العامة التي تم بيعها آلي راس المال الخاص – تغير كامل وشامل في مفاهيم الإدارة واتخاذ القرار واحترام سلطة المساهمين وتوفير الشفافية لهم عند عرض نتائج الأعم ال. ولكي تقوم الإدارة الجديدة بتحقيق هذه المفاهيم الحديثة وكذلك قيامها بمسئولياتها تجاه المساهمين بحفظ حقوقهم يجب آن يصاحب هذا التغير.