تعتبر المشتريات الحكومية مجالاً خصبًا للفساد، خاصة أن حجم هذه المشتريات من السلع والخدمات يبلغ 25.1 مليار جنيه في الموازنة العامة الأخيرة للدولة، كما أن الاستثمارات العامة التي تتضمن أيضًا مشتريات حكومية بلغت 43.4 مليار جنيه، ولا تقتصر المشتريات الحكومية على فروع الوزارات فقط بل تشمل أيضا مشتريات الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات المشتركة التي تساهم الحكومة في رأسمالها..