ﻋﻧد اﻟﺗﺻّدي ﻷزﻣﺔ ﺟﺎﺋﺣﺔ ﻛوروﻧﺎ، ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛوﻣﺎت اﺗﺧﺎذ ﻗرارات ﻋﺎﺟﻠﺔ ﺑﺷﺄن ﺧطط اﻹﻏﺎﺛﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ أو وﺿﻊ ﺑراﻣﺞ ﻟﺗﺣﻔﯾز اﻻﻗﺗﺻﺎد. ﺗﻧطوي ھذه اﻟﻘرارات ﻋﻠﻰ ﻣﺿﺎﻣﯾن ﻣﮭﻣﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﻋﻣﺎل وﻟﻼﻗﺗﺻﺎد ﺑﻣﺟﻣﻠﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﻘﺻﯾر واﻟطوﯾل، وإن اﻓﺗﻘرت ھذه اﻟﺧطط ﻟﻠﺷﻔﺎﻓﯾﺔ واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋﻧد ﺗﺻﻣﯾﻣﮭﺎ وﺗﻧﻔﯾذھﺎ وﺗﻌدﯾﻠﮭﺎ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ رأي اﻷطراف اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻓﯾﮭﺎ، وﻟذﻟك ﯾﺧﺷﻲ ان ﺗﻧﺗﮭﻲ اﻟﻰ اﻟﻔﺷل ﻣن ﺗﺣﻘﯾﻖ ﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺗﺻﺑو اﻟﯾﮫ. وﻧظراً ﻟﻸھﻣﯾﺔ اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ ﻟدور ﺟﻣﻌﯾﺎت اﻷﻋﻣﺎل ﻓﻲ اﻟﺗﺄﻛد ﻣن أن اﻹﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟﺎﺋﺣﺔ ﺗﻣت ﺑﺻورة ﺷﻔﺎﻓﺔ وﺑﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻣنا ﻷطراف اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ، ﻓﮭﻲ أﯾﺿﺎً ﺗﺗﺣﻣل ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ أﻋﺿﺎﺋﮭﺎ واﻟﺣرص ﻋﻠﻰ ﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ھذا اﻟﺗﻌﺎﻣل واﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن رأي ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ اﻻﻋﺿﺎء؛ وﻟذﻟك ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻌﯾﺎت اﻷﻋﻣﺎل أن ﺗﻌّدل ﺧططﮭﺎ وأن ﺗﺻﻣم وﺗﻧظم اﻟﺟﮭود ﻟﻛﺳب اﻟﺗﺄﯾﯾد إﺿﺎﻓﺔً إﻟﻰ ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت ﻣﺑﺗﻛرة ذات ﻗﯾﻣﺔ ﻟﻸﻋﺿﺎء وﻓﻲ وﻧﻔس اﻟوﻗت ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﮭذه اﻟظروف اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾﺷﮭﺎ اﻟﻌﺎﻟم.

Link to the English version