من المتعارف عليه أنه يصعب تقدير حجم القطاع غير الرسمي بشكل دقيق.. ومع ذلك هناك إجماع على أن غالبية أصحاب المشروعات الصغيرة وبعض أجزاء القطاع الرسمي تعمل خارج إطار القانون..