هناك رابطة جوهرية بين الحرية والديمقراطية من جانب، وبين التحديث والتنمية الاقتصادية من جانب آخر، فالشرط الأول للتحديث الاقتصادي هو تحقيق الديمقراطية السياسية، التي يستطيع الناس من خلالها ممارسة عادات الحرية والمسئولية، وبدون هذه الحرية لا تتحقق التنمية الاقتصادية.