ليس الواقع التربوي في لبنان بألف خير، ولا هو أيضا على حافة الانهيار، فالمشاكل التي تغزوه باتت تهدد المستوى العلمي والثقافي سواء في المدارس الخاصة أو الرسمية. من يدقق في الموضوع، يلمس جدّيا أن عملية إصلاح القطاع التربوي في لبنان تحتاج إلى قرار سياسي جريء، و إقرار هيكلية جديدة لوزارة التربية، وتحديث قوانينها، وصولا إلى وضع استراتيجية لتخطي بعض الصعاب التي تعيق تطبيق الجودة في المدارس الرسمية، وإخراج القطاع الخاص من بورجوازية..