يتطلب تطبيق الحوكمة الرشيدة للشركات وجود نظام جبائى يقوم على سيادة القانون واستقلالية القضاء، ورقابة الإدارة بما يكفل لها حسن الآداء ويقلل احتمالات تعرضها للمخاطر، ومن جهة أخرى يقتضى تحقيق الحوكمة الرشيدة للدولة ضرورة إقامة نظام جبائى مبنى على التشاور والتحاور بما يكرس حقيقة الحكم الديمقراطى ويضمن الثقة فى الاقتصاد الوطنى.