حتى وقت قريب للغاية كانت الجزائر تتبع نموذج الاقتصاد الموجه مما أدى إلى تدهور علاقة الشركات بالسلطات العامة. فى الوقت ذاته، منذ أن أعلنت الجزائر تبنيها الخيار الإستراتيجى بالتحول إلى اقتصاد السوق أصبح من العاجل والضرورى إعادة بناء الثقة بين الشركات وبيئتها المؤسسية والمالية من خلال إعادة صياغة أنماط الحوكمة.