مع تزايد اعتماد الدول على القطاع الخاص في تحريك عملية النمو يتزايد الجدل حول أفضل النظم التنظيمية التي تضمن قدرة قطاع الأعمال على القيام بذلك الدور، ويزيد الميل نحو الاعتماد بدرجة أكبر على القطاع الخاص وبدرجة أقل على القطاع الحكومي، وتعد غرف التجارة إحدي منظمات الأعمال التي يمكنها القيام بهذا الدور لما لها من مميزات.