في الماضي كانت جهود المجتمع المدني لمكافحة الفساد تتركز إلى حد كبير في تطوير الأطر التنظيمية أو القانونية، ولما كانت النزاهة العامة تتطلب مجموعة من القواعد الصريحة فإن اللوائح المعقدة لا تؤدي وحدها إلى الحد من ممارسات الفساد. وفي بعض الأماكن لا بد أن تكون جهود مكافحة الفساد مسبوقة بإصلاحات ديموقراطية لأن النظم الديموقراطية تكون في العادة أكثر نجاحا في تطوير الإرادة السياسية لمكافحة الفساد بتوفير ثلاثة شروط وهي التنافس بين الأحزاب في انتخابات حرة ونزيهة، والشرعية، وتنوع وانتشار القوة السياسية. ويعتبر تأكيد التنافس السياسي أمرا حاسما، لكن لن تكون الأحزاب السياسية قادرة على القيام بدورها الشرعي كشريك أساسي في مكافحة الفساد إلا بإدخال الإصلاحات المناسبة..