فى عام 1989 صادق مجلس النواب المغربى على قانون تحويل المنشآت العامة إلى القطاع الخاص، ولكن هناك مؤسسات تم إستثناؤها من الخصخصة بحجة أهميتها للدولة، الآن وبعد 17 سنة من الخصخصة فإنها أدرت على خزينة الدولة 12 مليار دولار أمريكى.