تحول الاقتصاد التونسى من مصدر للطاقة (3 ميجا طن مكافىء أوائل الثمانينات و1.5 ميجا طن بداية التسعينات) إلى مستورد (0,5 ميجا طن مكافىء سنة 2006) نتيجة تراجع الإنتاج المحلى للنفط ونمو سوق الاستهلاك للطاقة، وتبعا لذلك فقد وضعت تونس إطارا مؤسسيا وتشريعيا يعنى بهذه الناحية، وأرست برنامجا وطنيا فى هذا المجال يتمحور حول ترشيد استعمال الطاقة والنهوض بالطاقات المتجددة.