الحكومة اليمنية التى تفاءلت مطلع العام الماضى بتحقيق فائض فى ميزانيتها نتيجة ارتفاع قياسى فى أسعار النفط عالميا، بنت على ذلك ميزانيتها للعام الحالى، سرعان ما بدلت التفاؤل بالتشاؤم، حينما خيم شبح الأزمة المالية العالمية بظلاله من خلال عائدات النفط، وأدى إلى تراجع أسعار البرميل الواحد عالميا إلى أدنى مستوى، مما أجبرها على تأخير موعد تقديم ميزانيتها للعام 2009، حتى يتسنى إنجازها حسب أسعار النفط الجديدة، ليس ذلك فقط بل إنها حينما اعتمدت الميزانية الجديدة، قررت حالة التقشف، من خلال تخفيض النفقات بنسبة بنسبة 50%.