كانت عمليات دمج واستحواذ الشركات خلال العقد المنصرم بمثابة القوة الدافعة لزيادة سرعة وتدفق معدلات الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وبطبيعة الحال، كان على الاقتصادات الراغبة فى الاحتفاظ بنصيب معقول من الاستثمارات الأجنبية المباشرة على المستوى العالمى أن تهتم بمعالجة ما بها من العوامل الجاذبة أو العوامل الكابحة للاستثمارات. فأسلوب ممارسات سلطة الإدارة فى الشركات بما يوفره من حماية لحقوق الأقلية من المساهمين له تأثير رئيسي لا يقتصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بل يهيئ أفضل الفرص لاستخدام هذه الاستثمارات لإحداث مساهمة إيجابية فى تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية. ويبين مسح ماكينزى وشركاه الذى شمل أكثر من ٢٠٠ من مؤسسات الاستثمار أن ٧٥ % من المبحوثين أفادوا أنهم عند تقييم فرص الدخول فى الاستثمار يعطون ممارسات مجلس إدارة الشركة نفس الأهمية التى يعطونها لأداء الشركة المالى، كما أفاد نحو ٨٠ % من المبحوثين أنهم مستعدون لدفع مبالغ أكبر لشراء أسهم الشركات التى
تمارس الأساليب الجيدة لسلطة الادارة. وبينوا أن العناصر التى تشكل الأساليب الجيدة لممارسة سلطة الادارة تشمل : وجود أغلبية من الأعضاء من خارج الشركة ولا تربطهم علاقة بإدارتها، ووجود عمليات تقييم رسمية لأداء المديرين، ومدى استجابة المجلس لطلبات المعلومات التى يقدمها المساهمون ، ووجود أعضاء يمتلكون عددا كبيرا من أسهم الشركة، وأعضاء يحصلون على مكافآتهم أساسا من عمليات أسهم الشركة.