كثيراً ما يتبادر إلى أذهان متخذي القرار والعامة على حد سواء أن الارتباطات الدولية، وخاصة تلك المتعلقة بالاتفاقيات التجارية سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي، تتحكم في قرارات الدول وتتدخل في تحديد مسار ومصير الكثير من الأنشطة، فهذه الاتفاقيات غالبا ما تتطلب إدخال تعديلات على تشريعات قائمة، أو إدخال تشريعات جديدة تتعلق بسيادة الدولة، وذلك لأن طبيعة الاتفاقيات التجارية الآن لا ترتبط ـ كما كان الحال في الماضي ـ بمجرد إزالة التعريفة الجمركية على الحدود، وإنما قد تتطلب إدخال تعديلات على القوانين الداخلية لهذه الدول..