أصبح الإصلاح الاقتصادي مصطلحا واسع الانتشار خلال العقدين الأخيرين بصفة خاصة، تدور حوله السياسات الاقتصادية وتلبي القوانين والقرارات وما يتطلبه من إجراءات وتعديلات على النظم القائمة أو ما يستلزمه من نظم مستحدثة. على أن القانون ليس في النهاية سوى أحد الأدوات التي يتم استخدامها لتعديل مناخ الاستثمار وتوفير البيئة الملائمة لما يسمى بسياسات الإصلاح الاقتصادي وتنفيذ مكونات هذه السياسات..