الأزمة الشاملة للاقتصاد العراقى تؤكد ضرورة الشروع بإصلاحات إقتصادية تستند إلى إستراتيجية للتنمية، تستهدف تغيير بنية الاقتصاد العراقى الأحادى الجانب، من خلال تنويع البنية الإنتاجية، وتحقيق توزيع أكثر عدلا للدخل والثروة، والعناية بالفئات الاجتماعية ذات الدخول المنخفضة.