على الرغم من استمرار التوقعات بإمكانية تحقيق دول مجلس التعاون الخليجى لمعدلات نمو اقتصادى معتدلة، تبلغ نحو3.5% خلال العام 2009، فإن الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية خلقت ولا زالت تخلق تحديات كثيرة أمام دول المجلس، وسوف يكون أقوى أشكال التأثر من خلال المستويات التى سوف تستقر عليها أسعار النفط على المدى المتوسط أكثر من تأثرها من التقلبات القصيرة الراهنة فى الأسواق المالية، كما يتوقع تراجع حجم الإنفاق خلال العام 2009، وتراجع أسعار الموجودات الاستثمارية.