كما أن حوكمة الشركات هى أحد الأطر المؤسسية الرئيسية فى بناء اقتصاد السوق، فهى أيضا أحد الأطر المؤسسية اللازمة لبناء مجتمعات ديمقراطية، فمن الناحية العملية لا يمكن تحقيق نجاح فى التطبيق الفعال لمعايير ومبادىء حوكمة الشركات دون التمتع بحد أدنى من المعايير الحاكمة للديمقراطية من الوجهة السياسية، إن اقتصاد السوق والحكم السياسى الصالحان يشتركان فى حاجتهما لمؤسسات ديمقراطية فاعلة، كالشفافية والمساءلة والإفصاح وسيادة القانون، التى تؤدى إلى بناء ثقة المواطن تجاه نظامه السياسى، وقدرته على الاستثمار والإبداع والمبادرة فى اقتصاد بلده.