في مطلع التسعينات، تدفقت رؤوس الأموال العالمية آلي الأسواق الصاعدة بمستويات لم يسبق حدوثها. وطالما كان العائد علي رؤوس الأموال العالمية آلي السواق الصاعدة بمستويات لم يسبق حدوثها. وطالما كان العائد علي رؤوس الأموال مرتفعا، لم يكن هناك ما يدعو المستثمرين للاهتمام بما يجرى وراء الستار من حيث الأساليب التي كانت الشركات تتبعها في إدارة شئونها إلا أن الأزمة العالمية الآسيوية، دفعت بالمستثمرين آلي إضفاء أهمية كبيرة علي أساليب ممارسة سلطات الإدارة. وقد تزايد إدراك المساهمين للحقيقة المتمثلة في أنه نتيجة لافتقار الحافز لدي المديرين للالتزام بالممارسات السليمة في مجال الإدارة، فقد أسهمت الأساليب غير الرشيدة في ممارسة سلطات الإدارة بالشركات في حدوث الأزمة. واليوم أصبحت لغة أساليب ممارسة سلطات الإدارة بالشركات.. والتي تتضمن :"الإفصاح"،والشفافية، و"قيمة المساهمين" بمثابتة مصطلحات شائعة الاستخدام في البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.. فهذه المؤسسات تنظر آلي المعايير المحسنة لإدارة الشركات باعتبارها عناصر بالغة الأهمية لمساعدة الأسواق الصاعدة علي إعادة بناء القدرات التنافسية، واستعادة ثقة المستثمرين، وتحقيق استدامة النمو الاقتصادي ويضطلع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بتنفيذ عمليات الإصلاح في مجال أساليب ممارسة سلطات الإدارة بتلك الأسواق التي لا تزال تعاني صعوبات، كما يقومان بصياغة السياسات اللازمة لقمع إمكانيات حدوث أزمات مالية مستقبلية في دول أخرى.