لابد من وضع آلية لتحريك أسعار الطاقة فى مصر بحيث تصبح رادعا لمحاولات إفقار السوق بالنسبة لمنتجات المصانع كثيفة الإستهلاك للطاقة، بحيث إذا ارتفعت هذه الأسعار دون مبررات اقتصادية مقنعة يتم زيادة أسعار الطاقة المباعة لهذه الصناعات واستخدام الحصيلة ضمن موارد إعادة هيكلة خريطة الدعم فى مصر، ولابد من التعامل مع مفردات معادلة تسعير بشفافية مطلقة تنتج تحريك الأسعار فى حالة حدوث ذلك عالميا فالمطلوب الابتعاد عن مبدأ الجباية والمحاباة والعمل فى نفس الوقت على تحقيقه وفقا للأسس الاقتصادية فقط.