وضعت النظرية الاقتصادية رؤيتين أساسيتين للفساد، احداهما تعتبر الفساد عاملا خارخيا بالنسبة للعملية السياسية والأخرى تعتبره جزءا داخليا منها، ووفقا لأي من الرأيين، يمكن تحديد ثلاثة أنواع من الفساد هي ممارسة الفساد من أجل الإسراع، بالعمليات، والفساد الإداري، ويمتد نطاق النوع الثالث ليشمل الاستيلاء على الدولة ذاتها، وبينما يرجع الفساد في معظم الحالات إلأى السعي نحو التربح بصور غير مشروعة وإلى سعي بعض الأفراد ذوي المصلحة إلى تعظيم رفاهيتهم الذاتية وزيادة تعقيد وغموض القوانين وعدم تنفيذها..