نحو دستور مصري جديد يؤسس للانطلاق الاقتصادي

شارك

قم بتحميل الملف

أزمة مصر الاقتصادية هي بالأساس أزمة سياسية، فالدستور الحالي يعيق التنمية الاقتصادية، ليس فقط لأنه يحتوي على نصوص "اشتراكية" من ماضي انقضى عهده، ولكن ايضا لأنه لم يأت عن طريق توافق مجتمعي، بل فرض من أعلى، والتوافق على المجتمعي على دستور جديد يجب أن يقوم على النقاش والتشاور بين فئات المجتمع . وهنا نتطرق إلى أهم الموضوعات الاقتصادية/ الاجتماعية التي يحتاج المجتمع للتوافق حولها من أجل الشروع في بناء هذا الدستور..

Hello World!

TOP