أزمة مصر الاقتصادية هي بالأساس أزمة سياسية، فالدستور الحالي يعيق التنمية الاقتصادية، ليس فقط لأنه يحتوي على نصوص “اشتراكية” من ماضي انقضى عهده، ولكن ايضا لأنه لم يأت عن طريق توافق مجتمعي، بل فرض من أعلى، والتوافق على المجتمعي على دستور جديد يجب أن يقوم على النقاش والتشاور بين فئات… تاريخ النشر : 2006/03/01
على الرغم من إلغاء القانون رقم 32 لسنة 1964 الخاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية، والاستعاضة عنه بالقانون رقم 84 لسنة 2002، تظل هناك قيود هائلة على العمل الأهلي من خلال الصلاحيات الواسعة التي يمنحها القانون لجهة الإدارة ممثلة في وزارة الشئون الاجتماعية، والتي تتيح لها التدخل في شئون العمل الأهلي بدءً… تاريخ النشر : 2006/03/01
إن طرح ومناقسشة الإصلاحات الدستورية والتشريعية لتفعيل المجتمع المدني، هو موضوع يكتسب أهمية خاصة، لاعتبارات عدة.. تاريخ النشر : 2006/03/01
اجتمع المشاركون في مؤتمر “قضايا الغصلاح العربي: الرؤية والتنفيذ” المنعقد في مكتبة الإسكندرية في الفترة من 12 إلى 14 مارس 2004بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، والعمل الأهلي في الوطن العربي، وتدارسوا إمكانات الإصلاح اللازمة لتطوير مجتمعاتنا العربية. تاريخ النشر : 2006/03/01
بعد قيام ثورة يوليو 1952 ـ وفي 10 فبراير 1953 تم الإعلان الدستوري، ثم دستور 1956 في 16 يناير، ثم دستور 1958 في مارس، ثم دستور 1964 في 24 مارس، ثم دستور مصر الدائم عام 1971، وكانت كل هذه الدساتير تشترك في عدة بنود.. تاريخ النشر : 2006/03/01
