هناك رابطة جوهرية بين الحرية والديمقراطية من جانب، وبين التحديث والتنمية الاقتصادية من جانب آخر، فالشرط الأول للتحديث الاقتصادي هو تحقيق الديمقراطية السياسية، التي يستطيع الناس من خلالها ممارسة عادات الحرية والمسئولية، وبدون هذه الحرية لا تتحقق التنمية الاقتصادية. تاريخ النشر : 1999/01/01
مع تزايد اعتماد الدول على القطاع الخاص في تحريك عملية النمو يتزايد الجدل حول أفضل النظم التنظيمية التي تضمن قدرة قطاع الأعمال على القيام بذلك الدور، ويزيد الميل نحو الاعتماد بدرجة أكبر على القطاع الخاص وبدرجة أقل على القطاع الحكومي، وتعد غرف التجارة إحدي منظمات الأعمال التي يمكنها القيام بهذا… تاريخ النشر : 1999/01/01
ما هي التكلفة الناتجة عن ممارسة الفساد والتي تؤثر على اتخاذ القرار والممارسات الديمقراطية في الدول النامية؟، هذا التساؤل تمت الإجابه عليه من خلال المؤتمر الدولي الذي عقده مركز المشروعات الدولية الخاصة بالبرازيل حيث تناول المؤتمر تأثير الرشوة على ارتفاع تكلفة المعاملات، واتفق المشاركون بالمؤتمر على أن الفساد ينتج عنه… تاريخ النشر : 1999/01/01
قامت مجلة الإصلاح الاقتصادي بعمل حوار مع هيرناندو دي سوتو رئيس معهد الحرية والديمقراطية في ليما ومدير عدة شركات في بيرو، تحدث فيه عن دور صانعي سياسات المؤسسات، والشخصيات القيادية لقطاع الأعمال في وضع ضمانات لحقوق الملكية في الأسواق العالمية الناشئة… تاريخ النشر : 1999/01/01
لتمكين الاستثمارات الخاصة من النمو، يجب أن لا يكتفي النظام القضائي بعدم التعرض للمستثمرين، بل يجب أن ينشء هياكل مركبة تضم سلسلة من القوانين بدءا من قوانين الشركات التي تمكن من إنشاء الكيانات التجارية وانتهاء بقوانين الافلاس، وبالطبع فإن قوانين المحكمة لا تكفي وحدها، بل يجب أن يساندها هيئات تنظيمية… تاريخ النشر : 1999/01/01
