أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أنه لا توجد أية معوقات دستورية لعملية الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة المصرية، وقال إن الحكومة لم تتلق أي شكاوى من جانب منظمات الأعمال والقطاع الخاص، بشأن وجود أية مشكلات أو معوقات دستورية فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي، سواء فيما يتعلق بالنشاط التجاري مع دول العالم المختلفة، أو الاستثمارات المشتركة في مصر أو الخارج..