إن الاتحاد الصناعات المصرية بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر، بمسنادة من مركز المشروعات الدولية الخاصة قد قاما بتني فكرة التحول نحو اقتصاد غير نقدي مما يعود بالفائدة على الاقتصاد المصري. زمن ضمن أهم المخرجات هو ارتباط مسألة التقنين والتسجيل العقاري ارتباطاً وثيقاً ومباشرة بقضية الحد من التعاملات المالية النقدية. ويقصد بذلك مجموعة السياسات والتشريعات والبرامج التي تهدف إلى تيسير إجراءات تسجيل العقارات وشهر الملكيات وتسهيل التعامل عليها بشكل رسمي يخدم الدولة والمواطن. ويساهم بشكل مباشر في تحقيق الشمول المالي عن طريق تحرير رأس المال العقاري والاستفادة من الخدمات المالية والمصرفية منه وتمهيد الطريق إلى بدأ أنماط جديدة من الأعمال الخاصة بالتطوير والتنمية العقارية من خلال التطبيقات التكنولوجية الحديثة.