طبقا لموسوعة "جينز" العالمية، هناك 35 ألف تشريع اقتصادي تم وضعها في مصر خلال النصف قرن الأخير، من بينها 4 آلاف قانون خاص بالمعاملات الدولية، و4 آلاف تشريع لتنظيم العلاقة بين المواطنين والاقتصاد والاستثمار، وألف تشريع للأمن الاقتصادي، و5 آلاف تشريع خاص بالحكومة، والنتيجة العامة والطبيعية أننا وصلنا إلى حوالي مليون قضية بمختلف اشكال المنازعات الاقتصادية أطرافها الشركات وأصحاب الأنشطة التجارية، ومن هذه المنازعات أكثر من 300 ألف قضية فقط خاصة بالمنازعات الضريبية..