على الرغم من إلغاء القانون رقم 32 لسنة 1964 الخاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية، والاستعاضة عنه بالقانون رقم 84 لسنة 2002، تظل هناك قيود هائلة على العمل الأهلي من خلال الصلاحيات الواسعة التي يمنحها القانون لجهة الإدارة ممثلة في وزارة الشئون الاجتماعية، والتي تتيح لها التدخل في شئون العمل الأهلي بدءً من منح فرص الحياة لأي جمعية وانتهاءً بحلها والحكم عليها بالموت..