تعد اللامركزية أحد أهم النظم التي يمكن من خلالها تمكين المواطنين في المجتمع المحلي من المشاركة الفعالة والحقيقية في إدارة الشئون العامة بالمحليات، كما أنه بدون تطبيق سليم للامركزية يصبح تحقيق التنمية المحلية المستدامة أمرًا بعيد المنال، كما لا يمكن أيضًا الحديث عن الديمقراطية بأشكالها المختلفة، خاصة السياسية والإدارية. ولذا قام اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية بإصدار هذه الورقة للإسهام في دعم ثقافة اللامركزية السليمة.
نتيجة بروز الأهمية الملحة لاتخاذ حزمة من السياسات والإجراءات التي من شأنها إحداث تغيير في الاتجاهات والممارسات الحكومية تجاه الباعة الجائلين، قام اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة بإعداد هذه الدراسة، والتي تمت من خلال تصميم استمارة استبيان تم توزيعها على 500 من الباعة الجائلين في 5 محافظات تنتشر فيها تجارة الباعة الجائلين.
نتيجة الخلل في المواءمة بين الإصلاحات الاقتصادية من جهة والإصلاحات السياسية من جهة أخري في بعض بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ظهرت الحاجة الملحة لتفاعل وتعاظم دور جمعيات المجتمع المدني، خاصة جمعيات الأعمال. ونتيجة لذلك، اهتم اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية بطرح هذا الكتيب هادفًا إلى الإسهام في نشر ثقافة حشد التأييد والتشبيك وبناء التحالفات بين هذه المنظمات.
تمثل السيدات أقل من 1% من إجمالي أصحاب المشروعات في بنجلاديش، فالنظرة التقليدية للمرأة هناك غالبًا ما تبقيها في البيت، الأمر الذي يعرقل دخولها إلى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومع ذلك فلا يمكن تحقيق نشاط اقتصادي مستدام وحيوي يؤدي إلى تخفيف حدة الفقر دون مشاركة المرأة في الأنشطة الاقتصادية العادية.
ولذلك فقد تم إنشاء غرفة تجارة وصناعة السيدات في بنجلاديش لتسهيل مشاركة المرأة في الاقتصاد، ومن ثم في التنمية الشاملة. وهي جمعية تسعى أساسًا إلى إتاحة الفرصة لتقدم سيدات الأعمال.
النهج الذي تتبعه نيكاراجوا للشراكة بين القطاعين العام والخاص يرتكز بالأساس على أجندة الأعمال الوطنية، التي تتبنى اقتراحات عملية تمثل الاحتياجات الفعلية للقاعدة العريضة من مجتمع الأعمال هناك.
وتأتي هذه الشراكة انطلاقًا من أن الحوار المستمر والدائم، وكذا المتابعة والتقييم، أمور ضرورية لا يمكن الاستغناء عنها للحفاظ على استمرارية الحوار بين القطاعين العام والخاص، للوصول إلى إيجاد بيئة مواتية ومناخ ودي لقطاع الأعمال، يعود بالفائدة على المجتمع ككل بجميع مستوياته.
