تمثل القوانين السليمة قاعدة جوهرية للحوكمة الديمقراطية والتنمية الاقتصادية في أية دولة، إلا أن صياغة القوانين السليمة لا تعدو كونها نصف الصورة، أما النصف الثاني، والأكثر تحديًا، فيتمثل في التطبيق السليم للأطر القانونية التي تمت صياغتها.

فغالبًا ما يُنظر إلى مهمة صياغة الأطر القانونية باعتبارها هدفًا في حد ذاتها، حيث تنطوي هذه النظرة على افتراض مؤداه أن القوانين قد تم بالفعل وضعها موضع التطبيق، وأن المجتمع قد حصل بالفعل على الخدمات التي صدرت القوانين لأجل توفيرها، ولكن الأمر الواقع، أن هناك الكثير من المتطلبات تغفله هذه النظرة. ويطلق على هذه الظاهرة: فجوة التطبيق، التي تعبر عن الاختلاف القائم بين الحلول التي تنص عليها الصيغ القانونية، وبين تطبيقها على أرض الواقع.

- عندما لا تكون حقوق الملكية موثقة -أو مسجلة- على نحو سليم، وتكون مؤسسات ملكية الأصول مازالت ضعيفة –كما هي الحال في بلدان كثيرة- يسود القطاع غير الرسمي في الاقتصاد، ويعطل النمو الشامل.
- يؤثر تفشي الإقصاء الاقتصادي تأثيرًا مباشرًا في جودة الحوكمة الديمقراطية؛ لأن انتشار الطابع غير الرسمي يؤدي إلى إضعاف سيادة القانون، وانتشار ممارسات الفساد.
- الحاجة إلى توسيع احترام حقوق الملكية -خاصة بالنسبة لصغار رياديي الأعمال- ودعم المؤسسات التي تجعل صكوك الملكية ذات مغزى، هي مفتاح نجاح كل من الإصلاحات الديمقراطية، والإصلاحات الموجهة نحو اقتصاد السوق، في البلدان التي تمر بمرحلة الانتقال.

لقد أثبت التاريخ أن البلدان التي تتمتع بنظم حكم ديمقراطية واقتصاد السوق هي الأقدر على الاستجابة لتحديات العولمة. وقد ثبت بشكل خاص أن هناك ثلاثة جوانب أساسية للديمقراطية تكتسب صبغة حاسمة لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية طويلة المدى: فالنظام الديمقراطي المستقر هو أفضل ضامن للاستقرار السياسي الضروري لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل. والممارسات الديمقراطية، مثل الشفافية والمساءلة، ضرورية لقيام حكم فعال ومسئول، ونشاط اقتصادي مزدهر (ومن الحالات التي تؤكد هذا: الأزمات المالية التي شهدتها آسيا وروسيا في التسعينيات). ويجب أن توجد تشريعات قانونية وقواعد تنظيمية سليمة، مدعومة بسيادة القانون، إذا أريد لقطاع الأعمال أن يزدهر في ظل اقتصاد السوق.

تهدف هذه الحزمة من الأدوات الإرشادية إلى شرح كيفية تصميم وتنفيذ خدمة المشورة التشريعية، التي تهدف إلى تحليل التشريعات المقترحة المقدمة للمجالس التشريعية، وتوفير تقييم للمنفعة/التكلفة وأثرها على تطبيق هذه التشريعات. كما توفر هذه الخدمة آلية تمكن منظمات القطاع الخاص من التعبير عن وجهات نظرها فيما يتعلق بالشئون الاقتصادية، والمشاركة في اتخاذ القرارات الاقتصادية على المستوى القومي، كما تساعد هذه الخدمة المشرعين على اتخاذ القرارات المبينة على الوعي، علاوة على أنها تتيح للجماهير التعرف على الإجراءات الاقتصادية التي تتدارسها الحكومة في الوقت الراهن.