• الصفحة الرئيســية
  • حول المركز
    • من نحن
    • أهداف المركز
    • الحصول على منحة من المركز
      • كيفية الحصول على منحة
      • شروط الحصول على منحة
      • استمارة الحصول على منحة
      • أسئلة متكر رة
    • اتصل بنا
  • أهم الموضوعات
    • محاربة الفساد
    • حشد التأييد
    • جمعيات الأعمال
    • حوكمة الشركات
    • الاصلاح المؤسسي
    • حرية تداول المعلومات
    • القطاع غير الرسمي وحقوق الملكية
    • برامج المرأة
    • مواطنة الشركات
    • ريادية الأعمال
  • مؤتمرات وندوات
    • محاربة الفساد
    • حوكمة الشركات
    • الحوكمة الديمقراطية
    • القطاع غير الرسمي وحقوق الملكية
  • الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
    • علي المستوى الإقليمي
    • الأردن
    • البحرين
    • الجزائر
    • العراق
    • المغرب
    • اليمن
    • تركيا
    • تونس
    • سوريا
    • فلسطين
    • لبنان
    • مجلس التعاون الخليجي
    • مصر
  • إصدارات ومطبوعات
    • النشرة الإليكترونية
    • مجلة "الإصلاح الاقتصادي"
    • نشرة "حوكمة الشركات"
    • قضايا الإصلاح
    • مدونة التنمية
    • مكتبة الفيديو
    • المركز بعيون الإعلام
      • تغطيات صحفية
      • تغطيات تلفزيونية
    • مراجع ومعارف أساسية
    • مواقع ذات صلة

الأخبار

القطاع الخاص.. قاطرة النمو والتنمية

برنامج بناء قدرات اعثي المشاريع/ريادي الأعمال في تونس C.E.F.E

بناء قدرات الصحفيين العراقيين على الصحافة الاستقصائية

الإصدارات

مستقبل وتحديات الاستثمار في سوهاج

نحو اقتصاد غير نقدي: مقترح الخريطة التنفيذية

العدالة الاجتماعية واقتصاد السوق

المزبد


المؤتمرات

  • المؤتمر الثاني "التحول إلى الاقتصاد غير النقدي" - 16 يناير 2018

القائمة البريدية

للاشتراك فى القائمة البريدية

  • أهم الموضوعات

العراق: قانون حماية المستهلك رقم (1) لسنة 2010 (ورقة سياسات)

هذه الورقة أعدها وأطلقها تجمع العراق 2020، بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة. وتهدف الورقة إلى طرح التعديلات اللازمة لقانون حماية المستهلك بالعراق، حيث تمم وضع هذه الورقة عبر جهود حشد التأييد  لمناقشة هذا القانون وإدخال التعديلات المطلوبة لوضعها بين يدي السلطتين التنفيذية والتشريعية، والعمل على إقرارها بالسرعة الممكنة، وبما يوفر بيئة اقتصادية تشريعية مشجعة وملائمة. وقد شارك في المناقشات وورش العمل التي عقدت لهذا الغرض كل الجهات المعنية، من جهات حكومية، وممثلي القطاع الخاص، والجهات التشريعية، والأكاديميين، والحقوقيين، ومنظمات المجتمع المدني.

الديمقراطية الاقتصادية... صناعة القرار الاقتصادي

التحول من الدكتاتورية أو السلطوية إلى الديمقراطية يتطلب وقتًا وجهدًا وصبرًا، ونجاح عملية التحول الديمقراطي يساعد على النمو الاقتصادي. وتستند هذه العملية إلى ضرورة التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. فحتى تكون الديمقراطية نظام يتسم بالكفاءة والفاعلية، علينا أن ننتبه إلى أهمية عملية صناعة القرار الاقتصادي وضمان تنفيذه. ومن أجل نجاح المرحلة الانتقالية في الفترة القادمة يجب أن يتم تحديث أو إعادة بناء المؤسسات والعلاقات بينها، وإعادة النظر في عملية صناعة القرار الاقتصادي في مصر يدعم المرحلة الانتقالية، ويساعد على بناء المؤسسات العامة والخاصة، كما يخلق مساحات للتوافق والعمل المشترك في تحديد الأولويات الاقتصادية والعمل عليها.

دور المجتمع المدني في حماية المنافسة ومنع الاحتكار

مصر، القاهرة، 6 مارس 2013- عقدت الجمعية المصرية لحماية المنافسة، بالاشتراك مع مركز المشروعات الدولية الخاصة CIPE، وبرعاية اتحاد الصناعات المصرية مؤتمرًا تحت عنوان: "دور المجتمع المدني في حماية المنافسة ومنع الاحتكار"، حضره 80 مشاركًا يمثلون القاعدة العريضة للمؤسسات المعنية بالاقتصاد في مصر،

تحسين أوضاع الحوكمة على مستوى الدولة: سد فجوة التطبيق بين وضع القوانين والممارسة العملية

تمثل القوانين السليمة قاعدة جوهرية للحوكمة الديمقراطية والتنمية الاقتصادية في أية دولة، إلا أن صياغة القوانين السليمة لا تعدو كونها نصف الصورة، أما النصف الثاني، والأكثر تحديًا، فيتمثل في التطبيق السليم للأطر القانونية التي تمت صياغتها.

فغالبًا ما يُنظر إلى مهمة صياغة الأطر القانونية باعتبارها هدفًا في حد ذاتها، حيث تنطوي هذه النظرة على افتراض مؤداه أن القوانين قد تم بالفعل وضعها موضع التطبيق، وأن المجتمع قد حصل بالفعل على الخدمات التي صدرت القوانين لأجل توفيرها، ولكن الأمر الواقع، أن هناك الكثير من المتطلبات تغفله هذه النظرة. ويطلق على هذه الظاهرة: فجوة التطبيق، التي تعبر عن الاختلاف القائم بين الحلول التي تنص عليها الصيغ القانونية، وبين تطبيقها على أرض الواقع.

حقوق الملكية والتنمية والتحولات الديمقراطية: الطريق إلى الأمام

- عندما لا تكون حقوق الملكية موثقة -أو مسجلة- على نحو سليم، وتكون مؤسسات ملكية الأصول مازالت ضعيفة –كما هي الحال في بلدان كثيرة- يسود القطاع غير الرسمي في الاقتصاد، ويعطل النمو الشامل.
- يؤثر تفشي الإقصاء الاقتصادي تأثيرًا مباشرًا في جودة الحوكمة الديمقراطية؛ لأن انتشار الطابع غير الرسمي يؤدي إلى إضعاف سيادة القانون، وانتشار ممارسات الفساد.
- الحاجة إلى توسيع احترام حقوق الملكية -خاصة بالنسبة لصغار رياديي الأعمال- ودعم المؤسسات التي تجعل صكوك الملكية ذات مغزى، هي مفتاح نجاح كل من الإصلاحات الديمقراطية، والإصلاحات الموجهة نحو اقتصاد السوق، في البلدان التي تمر بمرحلة الانتقال.

More Articles ...

  • الديمقراطية والحوكمة والسوق
  • خدمات المشورة التشريعية
  • الحوكمة الديمقراطية وأداء الديمقراطية
  • بيان مشترك للمصادقة من ممثلي الجهات الإدارية والقطاع الخاص في المنتدى الرابع رفيع المستوى بشأن فاعلية المعونة

صفحة 10 من 20

  • السابق
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • التالى
  • النهاية

بحث

 

مدونة التنمية


البلوك تشين Blockchain في عالمنا العربي.. استثمار في تقنيات المستقبل

البلوك تشين Blockchain في عالمنا العربي.. استثمار ...


برنامج بناء قدرات اعثي المشاريع/ريادي الأعمال في تونس C.E.F.E

برنامج بناء قدرات اعثي المشاريع/ريادي الأعمال في ت...


ريادة الأعمال ... أقرب إليك أكثر من أي وقت مضى

ريادة الأعمال ... أقرب إليك أكثر من أي وقت مضى...


المزيد

الأكثر قراءة

  • تحليل بحث استطلاع الباعة الجائلين في مصر
  • في مواجهة البيروقراطية.. الإصلاح الإداري وتحسين مناخ الاستثمار
  • اتفاقية تعاون بين مركز المشروعات الدولية وجمعية المستثمرين الاردنية
الاصلاح المؤسسي