التحول من الدكتاتورية أو السلطوية إلى الديمقراطية يتطلب وقتًا وجهدًا وصبرًا، ونجاح عملية التحول الديمقراطي يساعد على النمو الاقتصادي. وتستند هذه العملية إلى ضرورة التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. فحتى تكون الديمقراطية نظام يتسم بالكفاءة والفاعلية، علينا أن ننتبه إلى أهمية عملية صناعة القرار الاقتصادي وضمان تنفيذه. ومن أجل نجاح المرحلة الانتقالية في الفترة القادمة يجب أن يتم تحديث أو إعادة بناء المؤسسات والعلاقات بينها، وإعادة النظر في عملية صناعة القرار الاقتصادي في مصر يدعم المرحلة الانتقالية، ويساعد على بناء المؤسسات العامة والخاصة، كما يخلق مساحات للتوافق والعمل المشترك في تحديد الأولويات الاقتصادية والعمل عليها.

مصر، القاهرة، 6 مارس 2013- عقدت الجمعية المصرية لحماية المنافسة، بالاشتراك مع مركز المشروعات الدولية الخاصة CIPE، وبرعاية اتحاد الصناعات المصرية مؤتمرًا تحت عنوان: "دور المجتمع المدني في حماية المنافسة ومنع الاحتكار"، حضره 80 مشاركًا يمثلون القاعدة العريضة للمؤسسات المعنية بالاقتصاد في مصر،

تمثل القوانين السليمة قاعدة جوهرية للحوكمة الديمقراطية والتنمية الاقتصادية في أية دولة، إلا أن صياغة القوانين السليمة لا تعدو كونها نصف الصورة، أما النصف الثاني، والأكثر تحديًا، فيتمثل في التطبيق السليم للأطر القانونية التي تمت صياغتها.

فغالبًا ما يُنظر إلى مهمة صياغة الأطر القانونية باعتبارها هدفًا في حد ذاتها، حيث تنطوي هذه النظرة على افتراض مؤداه أن القوانين قد تم بالفعل وضعها موضع التطبيق، وأن المجتمع قد حصل بالفعل على الخدمات التي صدرت القوانين لأجل توفيرها، ولكن الأمر الواقع، أن هناك الكثير من المتطلبات تغفله هذه النظرة. ويطلق على هذه الظاهرة: فجوة التطبيق، التي تعبر عن الاختلاف القائم بين الحلول التي تنص عليها الصيغ القانونية، وبين تطبيقها على أرض الواقع.

- عندما لا تكون حقوق الملكية موثقة -أو مسجلة- على نحو سليم، وتكون مؤسسات ملكية الأصول مازالت ضعيفة –كما هي الحال في بلدان كثيرة- يسود القطاع غير الرسمي في الاقتصاد، ويعطل النمو الشامل.
- يؤثر تفشي الإقصاء الاقتصادي تأثيرًا مباشرًا في جودة الحوكمة الديمقراطية؛ لأن انتشار الطابع غير الرسمي يؤدي إلى إضعاف سيادة القانون، وانتشار ممارسات الفساد.
- الحاجة إلى توسيع احترام حقوق الملكية -خاصة بالنسبة لصغار رياديي الأعمال- ودعم المؤسسات التي تجعل صكوك الملكية ذات مغزى، هي مفتاح نجاح كل من الإصلاحات الديمقراطية، والإصلاحات الموجهة نحو اقتصاد السوق، في البلدان التي تمر بمرحلة الانتقال.