عقد مركز المشروعات الدولية الخاصة بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية واتحاد بنوك مصر المؤتمر الثاني للتحول لاقتصاد غير نقدي  في يوم 16 يناير 2018، يأتي المؤتمر هذا العام لعرض ما تم انجازه في العام الأخير للتحول نحو اقتصاد غير نقدي، ولطرح "مقترح الخريطة التنفيذية للتحول إلى اقتصاد غير نقدي".. كما تطرقت جلسات المؤتمر إلى عدة قضايا هامة من بينها البنية التكنولوجية القادرة على تسهيل التعاملات الإلكترونية وكذلك الخبرات الدولية في إصلاح القطاع المصرفي وغير المصرفي. وقد شارك في المؤتمر العديد من الجهات في كافة القطاعات مثل الحكومة والبرلمان والقطاع الخاص والقطاع المصرفي بالإضافة إلى الخبراء المحليين والدوليين. وكان من ضمن المشاركين معالي الوزيرة/ هاله السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وقيادات اتحاد الصناعات واتحاد البنوك المصرية.

يهدف المؤتمر إلى مناقشة سياسات وأليات تحويل المعاملات النقدية إلى غير نقدية وهي مبادرة قام عليها اتحاد الصناعات المصرية بالتعاون مع اتحاد البنوك المصرية. ويحقق التحول إلى اقتصاد غير نقدي العديد من الأهداف التي تخدم المواطنين والمشاريع التجارية والحكومات على حد سواء كما يؤدي إلى مزيد من الاندماج في الاقتصاد العالمي والحد من التهرب الضريبي بالإضافة إلى توفير مناخ أمن للادخار وبالتالي زيادة معدلات الاستثمار المحلي. ويؤدي بطبيعة الحال إلى تحفيز ريادي الأعمال وزيادة النمو وتشجيع المنافسة. وفيما يخص القطاعين المالي والمصرفي فإن التحول نحو اقتصاد غير نقدي يؤدي إلى خفض تكلفة طباعة النقود علاوة على خفض وقت وتكلفة ومخاطر المعاملات المالية. ويفرض التحول إلى اقتصاد غير النقدي رقابة أفضل على تأمين سلامة المعاملات المالية والحد من الجرائم المتعلقة بالنقود مثل السرقة والرشة والفساد وغسيل الأموال.