الحق في الوصول إلى المعلومات: حاجة لبنانية أساسية

 إعداد: عماد مهنا
الجمعية  اللبنانية لتعزيز الشفافية-لا فساد

 

في هذا المقال يحاول الكاتب قراءة وتحليل بعض النتائج الواردة بـ "تقرير مسح: الوصول إلى المعلومات في لبنان"

 

 للحصول علي نسخة بصية PDF من المقال، اضغط هنا

 

يعد الحق في الوصول إلى المعلومات من المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، فقد كفلته معظم الاتفاقيات الدولية، ونصت عليه الدساتير والأنظمة الداخلية للدول، وبدأت تطبيقه الدول الغربية منذ القرن الثامن عشر، وتحديدًا السويد عام 1776. وحتى الآن هناك أكثر من 90 دولة في العالم أقرت هذا القانون، ومنحت مواطنيها الحق في الوصول إلى المعلومات.

 ولبنان -على غرار بقية الدول العربية، باستثناء الأردن واليمن- ما زال يفتقر إلى قانون يضمن لمواطنيه هذا الحق. أمام هذا الواقع، أنشئت في لبنان الشبكة الوطنية للحق في الوصول إلى المعلومات، وضمت ممثلين عن جميع الفئات في المجتمع، سواء انتموا إلى القطاع العام أو الخاص. (لمزيدٍ من المعلومات عن الشبكة يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشبكة على العنوان التالي: www.a2ilebanon.org.) عملت هذه الشبكة على إعداد اقتراحين لقانونين، الأول حول الحق في الوصول إلى المعلومات، والثاني حول حماية كاشفي الفساد. قدمت هذه الشبكة اقتراح قانون حول الحق في الوصول إلى المعلومات، إلى المجلس النيابي في نيسان من العام 2009، وقد بدأت لجنة الإدارة والعدل مناقشة الاقتراح يوم الأربعاء الواقع في 26 أيلول من العام 2012 بعد مرور أكثر من ثلاثة أعوام، وذلك بعد أن تم تفعيل نشاطات الشبكة الوطنية في النصف الثاني من العام 2012، بحيث عمدت "الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية - لا فساد" إلى إعادة تنظيم الشبكة وعقد اجتماعات دورية لتبادل المعلومات ووضع الخطط الأساسية لدعم هذا الحق. 

أما الإشكالية الأساسية التي نحاول الإجابة عنها، فتتمحور حول ما إذا كان من المهم أن يشمل هذا الحق الوصول إلى المعلومات التي هي بحوزة القطاع العام فقط، أو أن تشمل القطاع الخاص أيضًا. وبمعنى آخر: هل يجب على القطاع الخاص أن ينشر المعلومات التي هي بحوزته أيضًا؟ أم أنه يجب أن يقتصر الأمر على القطاع العام؟.. للإجابة عن هذا السؤال لا بد من التأكيد أنه يقع على عاتق القطاعين نشر المعلومات التي هي بحوذتهما، مع الأخذ بعين الاعتبار الحماية التجارية التي لا بد أن تتمتع بها الشركات العاملة في القطاع الخاص. فكما أن القطاع الخاص سيستفيد من هذا القانون في حال إقراره، يقع عليه أيضًا واجب الإفصاح عن المعلومات الأساسية التي هي بحوزته.

إذ سيستفيد القطاع الخاص في حال تبني القانون، من خلال الوصول إلى معلومات تتعلق بالأنظمة والقرارات التي تتخذها المؤسسات والهيئات الحكومية (مثل خطط الشراء، والإحصاءات، ومعلومات عن السوق)، وهو ما سيساعد على الترويج لاستقرار الأسواق الاقتصادية، ويبني الثقة في قطاع الأعمال، ويساهم في تعزيز الوصول إلى المحفوظات الحكومية في مواجهة دعاوى قضائية أو شكاوى إدارية تقدمها الحكومة أو أفراد ضد الشركات، وهو، أخيرًا، يرفع من مستويات الشفافية والمساءلة في العلاقات التجارية بين الشركات والحكومة، وفي الحكومة كمنظم لقطاع الأعمال.

في مقابل هذه الإيجابيات التي سيحصل عليها القطاع الخاص في حال إقرار القانون، عليه أيضًا واجب نشر معلومات متعلقة به كما ذكرنا سابقًا. هذا الأمر مرتبط بالتطورات التي تشهدها الدول على المستوى تطبيق نظريات اقتصادية جديدة، أبرزها الخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص، بحيث باتت شركات القطاع الخاص تدير بشكل كامل أو من خلال عقود إدارة، مرافق عامة أساسية وهامة، كالكهرباء والاتصالات والمواصلات والمياه والتي لم تعد تدار حصريًّا من قبل القطاع العام. وما يجعل الأمر أكثر إلحاحًا في لبنان هو الواقع السيئ الذي تعاني منه معظم القطاعات الحيوية. وتأكيدًا على أهمية نشر المعلومات من قبل الإدارات العامة بشكلٍ عام، وتلك التي تدير مرفق عام بشكلٍ خاص، شهد لبنان عام 2012 العديد من الفضائح التي طالت معظم القطاعات الحياتية الأساسية، كقطاعات الكهرباء، والصحة، وإدارة الموارد النفطية، والمرافئ، والمالية العامة، وحتى القضاء وغيرها من القطاعات الأخرى. لقد بقيت التحقيقات في هذه الفضائح على مستوى الصحافة الاستقصائية والتحليلات التي يقوم بها الصحافيون دون إمكانية التأكد من أن المعلومات المسربة لهم دقيقة أم لا، وهذا الأمر يحدث بسبب غياب الحق في الوصول إلى المعلومات في لبنان، ولكون الإدارات العامة غير ملزمة بنشر التقارير الدورية عن أعمالها ومشاريعها، ولا حتى عن التحقيقات التي تجريها، هذا فضلاً عن كون التقارير الملزمة بنشرها سنويًّا تتأخر في تقديمها إلى المواطنين. هذا الأمر يؤدي إلى غياب الحقيقة بحيث يبقى الشك سيد الموقف دون إقران الأحداث بحقائق مؤكدة، تساعد على محاسبة المسئولين عن أعمال الفساد.

من هذا المنطلق، على المواطنين اللبنانيين وهيئات المجتمع المدني، المطالبة بتطبيق ما يعتبرونه حقًّا مكرّسًا لهم وفقًا لنتائج أول استطلاع للرأي حول الحق في الوصول إلى المعلومات في لبنان. فقد اعتبر 85.1% من أصل 1155 مواطنًا تم استطلاع رأيهم، أن الوصول إلى المعلومات هو حق مكرّس لهم. هذا الاستبيان أعده مركز قرطاج للبحوث والمعلومات، التابع للشبكة اللبنانية للتنمية، لمصلحة الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية – لا فساد،  في شهر آب من العام 2012. إذ لا بد لنا كمواطنين أن نكون على اطلاع على حسابات المؤسسات العامة التي تكلّف الدولة خسائر مادية كبيرة، كمؤسسة كهرباء لبنان، وعلى مصاريف السفريات إلى الخارج التي تتم على حساب الشعب اللبناني، وعلى ثروات السياسيين، تطبيقًا لمبدأ الإثراء غير المشروع، وأن نطالب أيضًا أن تقدم الإدارات العامة تقارير دورية عن أعمالها، وعن أداء موظفيها بهدف محاسبتهم على أدائهم.

لذلك لا بد لنا من الضغط من أجل إقرار اقتراح القانون الذي تقدمت به الشبكة الوطنية للحق في الوصول إلى المعلومات من قبل المجلس النيابي. إذ يعد هذا الاقتراح متطورًا وعصريًّا من ناحية شموله للكشف عن المعلومات من قبل القطاعين العام والخاص. وبالعودة إلى المادتين الأولى والثانية، يهدف هذا الاقتراح إلى تمكين كل شخص من ممارسة الحق في الوصول إلى المعلومات والمستندات الموجودة لدى العديد من الإدارات، والاطلاع عليها وفقًا لأحكام هذا القانون، منها المؤسسات والشركات الخاصة المكلفة بإدارة مرفق أو ملك عام، والشركات المختلطة.

 

إن منظمات المجتمع المدني المتخصصة في لبنان أمام فرصة تاريخية للاستفادة مما يحدث، والعمل والضغط على لجنة الإدارة والعدل للسماح لها بالمشاركة في اجتماعات اللجنة النيابية المصغرة التي تقوم حاليًا بدراسة اقتراح القانون. ربما أتى التأخر ثلاثة أعوام لبدء دراسة الاقتراح لمصلحتنا في لبنان، ولم لا؟.. على المجتمع المدني، وخاصة الخبراء في الشبكة الوطنية في الحق في الوصول إلى المعلومات -الذين ساهموا في صياغة الاقتراح أساسًا عام 2009، والتي شكلت تجربتهم حينها نموذجًا جديدًا- أن يشاركوا جديًّا في الاجتماعات للدفاع عن اقتراح القانون وتوضيح حيثياته استكمالاً لدورها في صياغته.

إن اقتراح القانون الذي تناقشه لجنة الإدارة والعدل سيساعد، في حال إقراره، على كشف الفساد والحد منه، من خلال تعزيز قدرة المواطنين والإعلام على تطبيق الرقابة البناءة والاستقصائية، ويزيد من وعي المواطنين بحقوقهم المكتسبة، وهو أيضًا أداة أساسية في يد النواب لمراقبة أعمال الحكومة. علمًا بأن الدستور اللبناني يكفل في مادته الـ 13 حرية إبداء الرأي قولاً وكتابة، وحرية الطباعة وحرية الاجتماع وحرية تأليف الجمعيات. وقد صادق لبنان على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بتاريخ 3 تشرين الثاني 1972، وعلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2008 واللتين تضمنان حق المواطنين في الوصول إلى المعلومات؛ مما يعني أن القاعدة القانونية باتت موجودة، فالذي نطمح إليه أن تكتمل من خلال إقرار قانون الحق في الوصول إلى المعلومات.

وفي الختام، لا بد أن نؤكد أن الكلمة الفصل هي دائمًا للمواطنين؛ إذ يشكلون ركيزة الحكم الأساسية، ومن أجل ذلك لا بد من إعطائهم الوسائل الضرورية والأساسية لممارسة حقهم، لعل أبرزها: قانون الحق في الوصول إلى المعلومات.