مفهوم الرأسمالية، مفهوم غامض أو غير واضح أو يشوبه التشوش بالنسبة للشعوب والدول التى عاشت فترات طويلة فى ظل نظم اقتصادية وسياسية مركزية، سواء كانت اشتراكية او شيوعية أو غيرها من النظم التى تسيطر فيها الدولة على النشاط الاقتصادى بصورة أو أخرى. ومن هنا كان لابد من التمييز بين أشكال الرأسمالية وممارساتها، فليس جميع الممارسات التى تندرج تحت تصنيف الرأسمالية هى بالضرورة ممارسات حميدة، وإنما بعض تلك الممارسات هى ممارسات ضارة بمصالح المجموع. هذا المقال، ملخص لمحاضرة ألقاها روبرت ليتان بمؤسسة كوفمان، أحد مؤلفي الكتاب الذي صدر حديثا في الولايات المتحدة الأمريكية تحت عنوان: "الرأسمالية الحميدة والرأسمالية الخبيثة".
دليل إرشادي صادر عن منظمة الشفافية الدولية، تم ترجمته من قبل مركز المشروعات الدولية الخاصة إلى اللغة العربية. الدليل مخصص لاستخدام المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لإرشادهم حول كيفية تجنب ممارسة الفساد. وفيه توضيح وشرح واف وأمثلة لتعارض المصالح، والرشاوي، وكيفية التعامل مع الهدايا، وجوانب أخري من الجوانب الشائعة في ممارسة الفساد وكيفية تجنب الانخراط فيه.
على مدى يومي 3 و4 فبراير 2010، نظم مركز المشروعات الدولية الخاصة ورشة عمل تدريبية حول حوكمة الشركات في البحرين، شارك فيها أكثر من 25 عضوًا من أعضاء مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة، الذراع الاستثماري لمملكة البحرين، والتي وضعت أولوية لحوكمة الشركات في أكثر من 30 شركة.
مثلت ورشة العمل فرصة لمساعدة أعضاء مجالس الإدارة للشركات التابعة لممتلكات على تطوير المهارات العملية في تطبيق معايير الحوكمة، لتنفيذ مدونة قواعد حوكمة الشركات التي من المزمع إصدارها في شهر مارس من هذا العام.
أدار البروفيسور كريس بيرس ـ الرئيس التنفيذي لشركة خدمات الحوكمة العالمية المحدودة ـ ورشة العمل التي تعد أحد أوجه التعاون الوثيق بين جمعية المحاسبين البحرينية ومركز المشروعات الدولية الخاصة مع اللجنة الوطنية لحوكمة الشركات ـ وهي اللجنة المؤلفة من أبرز التنفيذيين في القطاعين العام والخاص ـ لتطوير معايير جديدة لحوكمة الشركات في البحرين.
العمل الجماعي هو عملية تعاون وتشارك مستدامة بين أصحاب مصلحة، من شأنها تضاعف من أثر ومصداقية العمل الفردي، وتوحد المتعاملين في السوق بشكل منفرد والمعرضين للمخاطر في تجمع للمنظمات ذات الآراء المتماثلة، ويساوي بين المتنافسين. ويمكن للعمل الجماعي أن يعزز ويكمل القوانين المحلية، بل ويحل مؤقتاً محل الضعيف منها ويدعمه، كما يدعم ويعزز كل جهود مكافحة الفساد.
هذا الدليل الإرشادي يهدف إلى مساعدة الشركات على التصدي للتحديات القانونية والتنافسية والاقتصادية والخلقية التي يفرضها الفساد عليهم أثناء ممارستهم لأعمالهم في أي مكان في العالم، لقد أعدت المعلومات في هذا الدليل لكي يستخدمها رجال الأعمال والشركات، إلا أنها مفيدة أيضاً للحكومات والمنظمات الأخرى المعنية بخفض استشراء الفساد.
يسمح ضعف الحوكمة وعدم الشفافية بتفشي الفساد، ومن ثم فالبحث المتعمق لمعرفة أين وكيف يقع الفساد، وما هي التعاملات التي تسمح بالرشوة، يمكن أن يساعد المصلحين على توجيه جهودهم نحو مراقبة تلك التعاملات لمكافحة الفساد.
ولهذا كلف مركز المشروعات الدولية الخاصة بإجراء مسح لمجموعة مكونة من 1800 مواطن مصري ممثلة للمجتمع المصري لقياس مدركاتهم حول الفساد كجزء من برنامجه: "مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية" الذي يشرف عليه مجلس استشاري مكون من نخبة من الخبراء المصريين، ويضم ممثلين عن المنظمات الشريكة، إضافة إلى بعض جمعيات الأعمال، ومنظمات المجتمع المدني، والشركات متعددة الجنسيات، والأحزاب السياسية، ووسائل الإعلام المختلفة.
وقد قام بإجراء المسح مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة.
